اعتمد المجلس الأوروبي ثلاثة إجراءات تشريعية تهدف إلى إصلاح إطار الحوكمة الاقتصادية والمالية للاتحاد الأوروبي، ويتمثل الهدف الأساسي لهذه الإصلاحات في ضمان المالية العامة السليمة والمستدامة، مع تعزيز النمو المستدام والشامل في جميع الدول الأعضاء من خلال الإصلاحات والاستثمار.
تمثل هذه المجموعة الشاملة من اللوائح الجديدة تعزيزاً كبيراً للإطار الحالي، حيث تضع مبادئ توجيهية واضحة وقابلة للتنفيذ تنطبق على جميع دول الاتحاد الأوروبي، وتهدف الإصلاحات إلى دعم المالية العامة المتوازنة والمستدامة، مع التركيز بشكل متزايد على الإصلاحات الهيكلية والاستثمارات لتحفيز النمو وفرص العمل في جميع أنحاء الاتحاد الأوروبي.
وشدد فنسنت فان بيتيجيم، نائب رئيس الوزراء ووزير المالية البلجيكي، على أن الهدف الشامل للإصلاحات هو خفض خفض نسب الدين والعجز بطريقة تدريجية وواقعية ومستدامة وداعمة للنمو، مع حماية الإصلاحات والاستثمارات في المجالات الاستراتيجية مثل الرقمية أو الخضراء أو الدفاعية، وفي الوقت نفسه، سيوفر الإطار الجديد مجالاً مناسباً للسياسات المعاكسة للدورات الاقتصادية ويساعد على معالجة الاختلالات القائمة في الاقتصاد الكلي.
بموجب القواعد الجديدة، سيطلب من جميع الدول الأعضاء إعداد خطة هيكلية مالية وطنية متوسطة الأجل تمتد على مدى 4-5 سنوات، اعتماداً على طول الهيئة التشريعية الوطنية، تلتزم الدول الأعضاء في خططها بمسار صافي الإنفاق العام متعدد السنوات وتشرح كيف ستقدم الاستثمارات والإصلاحات التي تستجيب للتحديات الرئيسية المحددة في سياق الفصل الدراسي الأوروبي، ولا سيما في التوصيات الخاصة بكل بلد.
ولتسهيل هذه العملية، ستقوم المفوضية الأوروبية بتزويد الدول الأعضاء “بمسار مرجعي” لتطورات صافي الإنفاق، المصمم خصيصًا لمعالجة تحديات الاستدامة الفريدة لكل دولة. وسوف يرشد هذا المسار الدول الأعضاء إلى ضمان انخفاض ديونها الحكومية أو الحفاظ عليها عند مستويات حكيمة على المدى المتوسط.
علاوة على ذلك، تتضمن الإصلاحات أحكامًا تتعلق بضمانين: ضمان القدرة على تحمل الديون، لضمان الحد الأدنى من الانخفاض في مستويات الدين العام؛ وضمان القدرة على الصمود في مواجهة العجز، لتوفير هامش أمان أقل من القيمة المرجعية للعجز العام للمعاهدة البالغة 3% من إجمالي الناتج المحلي، من الناتج المحلي الإجمالي المنصوص عليها في معاهدة الاستقرار والتنسيق والحوكمة.
بالإضافة إلى ذلك، ستشجع القواعد الجديدة الإصلاحات الهيكلية والاستثمارات العامة التي تعزز الاستدامة والنمو، وسيسمح للدول الأعضاء بطلب تمديد الخطة لمدة أقصاها سبع سنوات، إذا التزمت بمجموعة من الإصلاحات والاستثمارات التي تعمل على تحسين القدرة على الصمود وإمكانات النمو، ودعم الاستدامة المالية ومعالجة الأولويات المشتركة للاتحاد الأوروبي.
علاوة على ذلك، يقوم الإصلاح بتحديث إجراءات العجز المفرط، وفي حين أن إجراء العجز المفرط القائم على العجز لم يتغير، فإن إجراء العجز المفرط القائم على الديون يأخذ في الاعتبار تشغيل الإطار الجديد المتعدد السنوات.
ولضمان الامتثال، قد تواجه الدول الأعضاء التي تفشل في الالتزام بالتدابير التصحيحية المنصوص عليها غرامات تصل إلى 0.05% من الناتج المحلي الإجمالي، تتراكم كل ستة أشهر حتى يتم اتخاذ الإجراءات العلاجية. علاوة على ذلك، توضح الإصلاحات كيفية عمل شروط الاستثناء العامة والخاصة بكل بلد، مما يوفر إطارًا أكثر دقة للظروف الاستثنائية.